(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2021)
الانتخابات هي حق دستوري, وتعتبر من اهم الحقوق السياسية للمواطنين, ولذلك فمن الطبيعي للمواطنين, في ضل دولة ديمقراطية ان يمارسوا عملية الاقتراع العام, والتي هي العمود الفقري للديمقراطية في ضل بيئة ملائمة وضمن قانون انتخابي عادل ومنصف, حيث رأينا ان اهم مطلب من مطالب المحتجين هو ان يكون هنالك قانون انتخابي منصف وهذا بطبيعة الحال يعتبر من الحقوق المشروعة لهم لان الحقوق تحتاج الى ضمانات وهي بطبيعة الحال تؤخذ ولا تعطى, فلذلك فأن من ضمانات الحقوق هو منع او معالجة انتهاكاتها وهو ما يحتم وجود اليات يتم من خلالها تحقيق ذلك في الفترة التي اعقبت عام 2003 شهدت الساحة العراقية موجات عديدة من الاحتجاجات الشعبية كانت بدايتها حول طبيعة الوجود الاميركي في العراق, ولا زالت مستمرة لحد الان, ومن أهم أسباب تلك الاحتجاجات هو تعثر الاقتصاد العراقي الذي يعاني أصلا من مشاكل عديدة، ناجمة عن ظروف عدم الاستقرار السياسي والأمني التي واجهتها البلاد منذ سنوات، والتي تعيش حالة حرب في مواجهة تنظيم داعش منذ ما يقارب خمس سنوات قبل اندلاعها الا ان الملاحظ في تظاهرات تشرين عام 2019 انها كانت مختلفة بصورة واضحة عن سابقاتها لتبين مدى السخط الجماهيري المتراكم, هذه الاحتجاجات عمت وبسرعة كبيرة بغداد واغلب المحافظات الوسطى والجنوبية, وبالرغم من ان دستور العراق الدائم لعام 2005 قد اشار بصورة واضحة الى حق التظاهر بقوله, تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب تكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل المتاحة وان ينظم ذلك بقانون, الا انه بنظرة عامة الى جميع التظاهرات السابقة فأننا نجد بأنها لم تتطور بالشكل الذي رأيناه في احتجاجات تشرين 2019 وما رافقها من تطورات تكاد تكون مؤثرة بصورة او بأخرى على الواقع السياسي العراقي بصورة عامة وعلى المشهد السياسي بصورة خاصة.