(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2021)
يتألف النظام المصرفي من مجموعة مؤسسات مصرفية، يترأسها البنك المركزي والى جانبه مؤسسات الإقراض والتمويل المتمثلة بالمصارف التي تلعب دور الوساطة بتجميع أموال الجمهور على شكل ودائع، وتمدها في شكل قروض للمستثمرين وأصحاب الأعمال وهذا كله تحت رقابة البنك المركزي، ومن خلال ايجاد سياسة نقدية فعالة تتعلق بالانشطة الاقتصادية، مع إمكانية مواجهة الازمات التي تعصف الدولة. وكان المنهج التحليلي للنصوص القانونية المنظمة له هو المنهج المتبع و بالرجوع الى موقف المشرع العراقي في قانون البنك المركزي والمصارف، وتتمثل مشكلة البحث في بيان التحديات القانونية والتدخلات التي تواجه الصلاحيات الممنوحة للنهوض بالواقع المصرفي، وما تأثيرها في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي، اذ يؤدي استقراره إلى دعم القدرة التمويلية للاقتصاد الوطني ككل، وبخلاف ذلك يتجه النظام المصرفي نحو الجمود وعدم القدرة على النهوض بواقع الاقتصاد الوطني وكانت من نتائجه أن النظام المصرفي لاي دولة يجب ان يستجيب للتطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي والدولي، ويواكب المتغيرات والمستجدات ومن خلال دراسة وظائف كلا منا لبنك المركزي والمصارف سواءا كانت التجارية ام المتخصصة، نجد أن هناك علاقة تكاملية وطيدة تربطهم ببعض بما تساهم في تطوير النظام المصرفي للدولة، يكون أداء الرقابة المصرفية الفعالة على المصارف من خلال دراسة أنواع الأساليب المستخدمة فيها من خلال أدوات الرقابة سواء الكمية أو الكيفية ونجد أنه لولا الرقابة لما كان هنالك استقرار في الجهاز المصرفي لأي دولة. وان من اهم التوصيات هو زيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة لما تؤديه من خدمات، خاصة أصحاب الدخل المحدود للتقليل من معاناتهم و الدعوة الى زيادة سيولة المصارف التجارية واللجوء الى حث المدخرين على الاستثمار، خاصة وان هنالك مصارف تقدم نسب فوائد جيدة لهم.