(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2022)
تشهد المجتمعات الإنسانية المعاصرة اليوم حالة افتقار واضحة للأمن الاجتماعي، إذ تنتشر الحروب والاضطرابات ويبلغ التمايز بين المستويات الاقتصادية لسكان تلك المجتمعات مستوى عاليًا يجعل الملايين من البشر في حالة عجز تام عن إرضاء حاجاتهم الأساسية، حيث حالة العجز مصدراً للقلق والتوتر وعدم الارتياح وانشغال الفكر وتوقع الشر والخوف من حوادث المستقبل مما يؤثر على فاعلية الفرد ويعمل على شل حركته ويصبح فريسة للمرض النفسي. وتُعد حالة الافتقار للأمن الاجتماعي من أهم القضائي التي يعاني منها المجتمع العراقي اليوم وذلك بتأثير عوامل خارجية تمثلت في الحروب والتآمر المكشوف ضده، وكذلك بتأثير عوامل داخلية أهمها التحلل الذي أصاب قيم المجتمع ومعاييره مما أثر في فاعلية النظم الفرعية للمجتمع. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: 1.إن أهمية الأمن الاجتماعي قد تجاوزت الحق الإنساني لتجعله فريضة إلهية، وواجباً شرعياً، وضرورة من ضرورات استقامة العمران الإنساني، وإقامة مقومات الأمن الاجتماعي الأساسي لإقامة الدين. 2.أن الجماعة الاجتماعية لا يمكنها الاستمرار في الحياة الاجتماعية ولا يمكنها الحفاظ على بنيتها الاجتماعية من دون أن تتوفر لها عوامل التضامن والتماسك الاجتماعي وإن الأمن الاجتماعي يرتكز على درجة التضامن والتماسك الاجتماعي، أي يرتكز على درجة قوة الروابط بين أعضاء الجماعة الاجتماعية وقوة الروابط ترتبط بإشباع الحاجة، ووحدة الهدف، والمنظومة القيمية، وتقسيم العمل. فإذا ما تحققت هذه العوامل فذلك يقوي الروابط ويدعم التضامن والتماسك الاجتماعي في تحقق الأمن الاجتماعي. إن إشباع الحاجات الاجتماعية للفرد يتم من خلال انتمائه إلى الجماعات الاجتماعية المختلفة، ذلك الشعور بالانتماء يحقق غايات اجتماعية لعل أهمها الشعور بالراحة والطمأنينة النفسية والاجتماعية لإحساس الفرد بروابط الحب والاحترام المتبادل بينه وبين جماعاته الاجتماعية.