(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2022)
يعد الدستور الوثيقة الأساسية التي يلتزم العمل بها من كافة سلطات الدولة، وهو يمثل ايضاً قمة النظام القانوني فيها، وهنا تأتي فكرة الدستورية التي تعني أن تصدر جميع التشريعات والقرارات في الدولة مطابقة لأحكام الدستور ومبادئه، فلا تخالفها أو تناقضها، وتتمخض عنها بالتبعية فكرة الرقابة على الشرعية الدستورية التي يقوم بها القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا التي أوكل لها الدستور ذاته مهمة كفالة حمايته من كافة أشكال التغول عليه، فقد فرضت رقابتها القضائية الصارمة على دستورية القوانين وبيان ما قد يعتورها من عوار دستوري يؤدي إلى نقضها والغائها، وما تؤديه من واجب تفسير نصوص الدستور. وعلى هدى مبدأ سمو الدستور يجب أن تسعى السلطة التشريعية بأعمالها إلى تحقيق المصلحة العامة، لكن هذا التصور ليس الا مجرد افتراض قد لا يتفق مع الواقع، فليس هناك ما يمنع من ان يكون التشريع مشوباً بالانحراف باستهدافه مصلحة أخرى غير الصالح العام، فقد أثبت الواقع أن المشرع كثيراً ما يلجأ إلى مخالفة الدستور مخالفة مقنعة مستترة ويستغل سلطته التقديرية فيضع تشريعات ظاهرها الصحة وباطنها البطلان.