(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2022)
تتفق أغلب دساتير الديمقراطية الحديثة على تبني مبدأ الفصل بين السلطات عبر بيان حدود ووظيفة كل سلطة من سلطات الدولة، وعلى هذا يفرد للدستور نصوصا تبين حدود كل سلطة وتبين كيفية تنفيذها وعلاقاتها بالسلطات الأخرى وبما لا يقبل التفويض في تلك الاختصاص، ومن المسلم به أن السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية غالبا ما تتكون من مجلس واحد أو مجلسين بحسب نظام تلك الدول، ومن بين الاختصاصات التي يقوم فيها البرلمان في أغلب الدول الديمقراطية الاختصاص التأسيسي بمساهمة في وضع القانون الأسمى في الدولة ألا وهو الدستور عن طريق اقتراح مسودته بوصفه وكيلا أو نائبا عن الشعب، زيادة على مناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها وفقا للطرق المرسومة في الدستور وصولا إلى تحقيق مبدأ الديمقراطية في ممارسة السلطة، وتتجلى أهمية البحث في بيان أثر البرلمان في مجال اقتراح أو وضع المسودة الدستورية ثم دراستها في البرلمان والتصويت عليها قبل طرحها على الشعب في استفتاء دستوري عام لأخذ موافقة الشعب على ذلك الدستور، وقد استخدمنا في بحثنا المنهج التحليلي المقارن بين دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ودستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لسنة 1958 المعدل، وتوصلنا إلى الأثر الذي يؤديه البرلمان في الدستورين العراقي والفرنسي في وضع الدستور والموافقة عليه، مستنتجين من ذلك أن الأثر الذي يؤديه البرلمان العراقي في عملية الوضع والموافقة على الدستور أكثر من أثر البرلمان الفرنسي؛ لأن السلطة التنفيذية في فرنسا بيد رئيس الدولة يفوق أثر البرلمان، وعبر بحثنا نوصي بإشراك الشعب في عملية اعداد مسودة الدستور