(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2022)
تبين هذه الدراسة أن الغصب يقع ضمن المسؤولية التقصيرية ولابد من وسيلة أو إجراء يحمي حق المغصوب منه فعبر هذه الوسيلة أو الإجراء يستوفي الغاصب ضمان المال المغصوب وتسمى هذه الوسيلة أو الإجراء بدعوى ضمان المال المغصوب شأنها شأن الدعاوى الأخرى, وتصنف ضمن الدعاوى الشخصية، فلخصومتها أطراف تدعي بهذا الحق وطرق يستطيع بها المغصوب منه إثبات حقة، ولابد من وجود جهة تقوم بتقدير مقدار الضمان للمال المغصوب، وما هي الطرق التي حددها القانون للطعن بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة بدعوى ضمان المال الغصوب من طرفي الخصومة؟.