(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2023)
تعد السلطة التشريعية أقرب السلطات إلى الشعب فإنها تستند إلى تمثيل أعضائها لإرادة الشعب، وبواسطة هؤلاء النواب تؤدي هذه السلطة مهامها، فإذا كان الموظف العام هو رجل السلطة التنفيذية وكان القاضي عضو السلطة القضائية فالنائب إذن هو عماد السلطة التشريعية، وبقدر أداء هؤلاء النواب لمهامهم يقاس مدى فاعلية السلطة التشريعية. وقد منحت الدساتير جملة من الحقوق والامتيازات للنائب كي يتمكن من أداء مهامه في المجلس النيابي. مرة في امتياز الحصانة البرلمانية، وما تمنحه من إطار شرعي يتيح للنائب تأدية عمله بحرية تامة من دون الكيد له من الجهات الأخرى. ومرة ثانية في منحه المكافأة البرلمانية، لتمكينه من تغطية نفقاته وإبعاده عن مصادر التأثير المادي الأخرى. ينتمي النائب إلى السلطة التشريعية، لذا فإنه يشترك في ممارسة اختصاصات هذه السلطة ومشاركته في ممارسة هذه الاختصاصات مناطه موقف الدستور وما يسمح به للنائب من أن يمارس اختصاصات معينة سواء بشكل فردي أو جماعي، إذ قد تكون هذه الاختصاصات فردية. يتولاها النائب بمفرده. في حين يتطلب دستور آخر عددا من النواب لممارستها. ولعل من أهم اختصاصات السلطة التشريعية: الاختصاص التشريعي والرقابي، وهذان الاختصاصان تبرز فيهما وظيفة النائب بشكل كبير.