(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2018)
اتخذت مشكلة الأراضي في العراق منحىً تنظيمياً غير مخطط، أثرت على سياسة الدولة بصورة عامة، وأفشلت معظم محاولات الحل، منذ أن شرّع العثمانيون قانون الأراضي لسنة 1858 وتم تطبيقه متأخراً في العراق أبان عهد الوالي مدحت باشا (1869-1872)، الذي أمر بتنفيذه في كانون الثاني عام 1871، بوصفه جزءاً من إصلاحاته، بعد اعتماده بالأساس على القانون الصادر، المرتكز على مبدأين في ملكية الأرض (الفتح والأحياء)، اللذَين تشكّل منهما تشخيص الأراضي الأميرية، وجعلها تحت تصرف الأمير كيفما يشاء بحسب مبدأ الفتح. وعند دراسة محتوى البحث توفرت الفرصة للحديث عن التشابه البنائي في مفهوم الأرض، اذ اندرجت أجزاء كبيرة من الأراضي في العراق ضمن الأراضي الأميرية، والتي تعود رقبتها الى بيت المال، وتجري إحالتها وتفويضها بموافقة الدولة، ويعطى المتصرفون فيها سندات خاقانية -أي سند طابو- وأراضي وقفية بمستوى ضيق جدا. وهذا شكل منطلقا للنفاذ الى موضوع البحث الذي يتمحور حول اراضٍ أميرية تحولت الى وقفية، تلبية لمتطلبات دفن وبناء قبور لشخصيات عثمانية فيها.