(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2019)
تستند نظرية الاختصاص في القضاء عموماً على عناصر تتمثل بالاختصاص الوظيفي والنوعي والمكاني، وتهتم بتحديد المنازعات التي تدخل في ولاية كل محكمة، كما تفترض تعدد المحاكم داخل النظام القضائي؛ لتبسيط اجراءات التقاضي وتلبية متطلبات العدالة، اذ لا يتصور ان تكون هناك محكمة واحدة تفصل في جميع المنازعات؛ من ذلك فان المشرع يهتم بتوزيع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة، وعلى ذلك نجد ان القضاء الاداري عندما نشأ في فرنسا قد قطع مراحل متعددة حتى وصل الى التعدد والتنوع الذي سمح للقضاء بتلبية متطلبات العدالة؛ فقانون 24 ايار 1872 منح مجلس الدولة الفرنسي ولاية القضاء المفوض، وتلا ذلك ولو بعد حين انشاء المحاكم الادارية عام 1957، ومن ثم انشاء المحاكم الاستئنافية عام 1987، وكذلك الحال في العراق فبعد ان تبنى المشرع العراقي القضاء المزدوج في التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل جاء التعديل الخامس ليحدث تطوراً مهماً في قواعد الاختصاص القضائي. لكن رغم ذلك بقي التنظيم القانوني لهذه القواعد يحتاج الى الكثير من الحلول التشريعية بالنظر لكثرة المشاكل العملية التي يُثيرها موضوع الاختصاص القضائي بموازاة فقر النصوص القانونية ذات الصلة بهذا الشأن.