(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2019)
لا ريب أنَّ الجريمة والعقوبة صاحبت الإنسان ورافقته منذ بدء الخليقة، وفي كل زمن ومكان نجد هناك قوانين تنظم حياة المجتمعات، ومنها نظام العقوبات على الجنايات، وأنَّ الدين الإسلاميّ، دين قائم على اليسر بالناس، ورفع الحرج والضيق عنهم، دين قائم على أسس سليمه، تواكب مسيرة البشرية. وبما أنَّ شريعته تعد القانون الأمثل للنظام البشريّ؛ لما تمتاز بمن الشمول، والوضوح، وحرصه على حفظ مصالح الناس، وعلى مدى العصور والأجيال، بما هو واقع من مستجدات ونوازل ومستحدثات، تمس واقع الإنسان. ولتحقيق ذلك شرَّع الله تعالى، أنظمة وقوانين تضمن حفظ الحقوق، ومنها نظام العقوبات من أجل إرجاع الحق إلى أهله، ومعاقبة المسيء بعقوبات تختلف باختلاف الجناية. وبما أنَّ لكلِّ جريمة ظروفاً متعلقة بها، كذلك الحدود، فإنَّ لها ظروفاً تحيط بها عند إقامتها، لذلك كان الإمهال في إقامة الحدود عنوان دراستنا_ لا بمعنى إسقاطها أو تعطيلها_ وبيان مدى المساحة التي يتحرك فيها، كالإمهال في إقامة الحد على المريض، وإمهال الحامل حتى تضع أو ترضع، وإمهال السكران، غيرها من المسائل المرتبطة به، هو في بيان مراعاة الشريعة الإسلامية للجاني والمجنى عليه على حدٍّ سواءٍ، وأنَّ العقوبة أنما تقوم على أساس الرحمة، والعدل، وتحقيق المصلحة المرجوة، وانها زجرٌ للجاني، لا للانتقام منه.