(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2020)
تتوخى هذه الدراسة استجلاء بعض الجوانب التداولية التي استند إليها علماء أصول الفقه لبناء أصول الأحكام الشرعية، وهي جوانب كثيرة حصرناها في شرطين مقاميين، هما القصد والإفائدة. ومع أن الشرط الأول مخصوص بالمتكلم والثاني مخصوص بالمخاطَب، فإنهما متكاملان ومتعالقان، حيث يستدعي كل منهما الآخر استدعاء مقاميا، لأن المنظم لعملية التخاطب تقصيدا وإفادةً هو المقام، ولذلك أدرجنا ما يتصل بشرط القصد ضمن المقام التعبيري المخصوص بالمتكلم، وأدرجنا ما يتصل بالإفائدة ضمن المقام التأثري المخصوص بالمخاطَب. غير أن عناية الأصوليين بشرط الإفائدة تبدو بارزة مقارنة مع شرط القصد، وغالبا ما يكون التسويغ بالثاني مطية للوصول إلى الأول، لأن موقع الأصولي، أو موقع العالم المسلم عموما، في إنتاج المعرفة هو موقع المتبيِّن القاصد إلى فهم الخطاب وتنزيله في أرض واقع اجتماعي متغير تنزيلا ملائما ومفيدا يمكِّن من كسب المنافع واجتناب المضار.