(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2020)
يتناول البحث تحديد توجهات موظفي الدولة نحو تطبيق القانون، إذ يعد البحث من الدراسات الوصفية التحليلية، لذا استخدم فيه الباحث منهج المسح الاجتماعي، وقد استخدم المقابلة وكما اعتمد الباحث استمارة الاستبيان لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالظاهرة المدروسة، وبعد تحديد مجتمع الدراسة المتمثل بموظفي مقر ديوان محافظة بابل البالغ عددهم (504) مقسمين الى (150) موظفة و(354) موظفًا, ولهذا اختيرت عينة عشوائية بسيطة كونها تتوافق مع مجتمع الدراسة. وقد وزعت (115) استمارة وكان عدد المستجيبين (102) مقسمين بحسب الجنس الى (75) ذكرًا و(27) أنثى، وقد استغرق البحث المدة الزمنية الممتدة من (15/2/2019- 20/4/2019) وقد توصل الى العديد من النتائج من اهمها ان (66.7%) من الموظفين أظهروا ثقتهم بالقانون، لكونه الضامن الابرز لحياتهم وممتلكاتهم في حين ان (15.7%) كانت اجاباتهم مترددة اتجاه ذلك بينما (17.6%) كانت اجاباتهم بالرفض. وتبين ايضاً ان من اهم اسباب عدم تطبيق القانون هو ضعف السلطة القضائية والتنفيذية وقد أكد ذلك (72.5%) من الموظفين بينما (19.6%) كانت اجاباتهم مترددة نحو ذلك، اما الذين رفضوا ذلك فبلغت نسبتهم (6.9%) من الموظفين. توصلت الدراسة إلى أن قلة وعي الافراد بمدى اهمية الالتزام بتطبيق القانون يعد السبب الرئيسي لحدوث الفوضى، إذ اكد ذلك (58.9%) من الموظفين بينما الموظفون الذين كانت اجاباتهم بالرفض شكلوا نسبة (25.4%).