(untitled) (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2021)
إن الخطر عنصر طبيعي في البيئة المصرفية ويلازمها مهما كانت طبيعتها ومهما كان نوعها، لذلك فإن المصارف التجارية تتعرض عند تقديمها للقروض والإئتمانات إلى جملة من المخاطر، هذه الأخيرة هي وليدة عدد من العوامل إلا أن العامل الجوهري في ذلك ناتج عن عدم رغبة المقترض في تسديد مما بذمته من قروض أو عدم مقدرته في تحقيق الدخل المناسب لغرض إعادة القرض. ويعتبر خطر الإئتمان المتغير الأساسي المؤثر على صافي الدخل والقيمة السوقية لحقوق الملكية الناتجة عن عدم السداد أو تأجيله وهناك أنواع مختلفة تتميز بإحتمال حدوث عجز عن السداد فيها، وتمثل القروض أكبر هذه الأنواع والتي تتصف باكبر قدر من مخاطر الإئتمان، فالتغير في الظروف الإقتصادية العامة و مناخ التشغيل بالشركة يؤثر على التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين، لذا يجب التنبؤ بهذه الظروف حتى ولو بجزء منها، ذلك باستخدام طرق وأساليب و نماذج إحصائية ليسهل على البنوك تحليل الإئتمان لكل طلب قرض على حدى لتقييم قدرة المقترض على رد القرض، لذا ينبغي على المصارف أن تولي أهمية خاصة لمثل هذه المخاطر من أجل وضع حد للآثار السلبية الناجمة عنها والمحافظة عليها من أدنى حد ممكن.