فكرة الدستور الحي في الفقه والقضاء الدستوري (مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, 2019)
تطل فكرة الدستور الحي برأسها تحت ظلال مبدأ أعلوية الدستور، هذا المبدأ الذي أريد به منذ البدء اسباغ الحماية على الوثيقة التي تؤسس لكيان الدولة وروحها، وتحصينها ضد تجاوزات السلطات الحاكمة، وحماية إرادة الشعب التي ترجمت في نصوص الدستور واتخذت من مباني ومعاني كلمات الدستور، مستقراً لها، غير ان هذا المبدأ لايمكن ان يقف عائقا امام حركة التطور الدستورية، فمهما بلغت اعلوية الدستور مقاماً مصوناً ضمن النظام القانوني في الدولة فإنها لا يمكن ان تؤدي باي حال من الاحوال الى جعل الوثيقة الدستورية وثيقة جامدة بالمطلق لان الدستور هو قانون في الاصل والقانون يستمد حياته من المجتمع، والمجتمع حركة متغيرة، بالتالي لابد لهذا القانون من المواكبة مع المستجدات ومحاولة استيعابها وتنظيمها بالشكل الأمثل، بحيث يصبح الدستور نابضا بالحياة لكي يتمكن من أداء الوظيفة التي وجد لأجلها الا وهي تنظيم الحياة في مجتمع ما تميز بشكل دولة.وتأسيساً على ما سبق بيانه، يتعرض البحث لفكرة الدستور الحي من خلال تناولها في ضوء اجتهادات الفقه واحكام وقرارات القضاء الدستوري.